هردو به قرينه مقام استفاده مىشوند و قيد [ خاصّة ] براى اخراج طلاق مبارات است كه در اين قسم از طلاق زن و شوهر هردو از يكديگر انزجار و تنفّر دارند . قوله : لانّه طلاق بعوض : ضمير در [ لانّه ] به طلاق مع العوض راجع بوده و اين عبارت علّت است براى [ لم يفتقر ] . متن : و كل ما صح أن يكون مهرا من المال المعلوم ، و المنفعة ، و التعليم ، و غيرها صح أن يكون فدية في الخلع ، و لا تقدير فيه أي في المجعول فدية في طرف الزيادة و النقصان بعد أن يكون متمولا . مبحث خلع و احكام عوض شرح فارسى : مرحوم مصنّف در اين مقام به احكامى چند از عوض در خلع اشاره فرموده كه ذيلا درج مىشوند : الف : هرآنچه براى مهريّه قرار دادن صلاحيّت داشته براى عوض در طلاق خلع نيز صالح و شايستگى دارد ، البته اندازه و ميزانى برايش معيّن نشده است . شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از [ ما يصحّ ان يكون مهرا ] يا مالى است كه معلوم بوده و يا منفعت عين و يا تعليم فنّى از فنون و علمى از علوم و يا غير اين امور از اشيائى كه به آن مال مىگويند مىباشد . و همانطورى كه مرحوم مصنّف فرموده‌اند در مالى كه عوض براى طلاق خلع قرار مىدهند در طرف زياده و نقصيه تقدير و اندازه‌اى